طالب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بتحديد أسباب ما وصفه بـ«تراخى» الأجهزة التابعة لوزارتى التموين والتجارة والصناعة فى الرقابة على «احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، والتلاعب برفع أسعار، والتراخى كذلك عن الرقابة على أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.
وقال إمام، فى طلب إحاطة تقدم به فى مجلس النواب تعليقا على «موجة الغلاء الأخيرة»، إن وزيرى التموين والتجارة والصناعة تراخيا فى تنفيذ التكليفات الرئاسية والحكومية، بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية، بعد مستجدات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية، مستفسرا عن أسباب عدم التزام وزارة التموين بالرقابة على الباعة المخالفين للإعلان عن أسعار المنتجات قبل بيعها إلى المواطنين.
وأضاف: «مسئولو الغرفة التجارية أعلنوا عن ارتفاع أسعار الدقيق الحر بنسبة تصل إلى 22%، بعد وصول سعر الطن إلى 11 ألف جنيه أوائل الشهر الحالى بدلا من 9 آلاف جنيه فى منتصف فبراير الماضى، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أسعار منتجات القمح بنسبة تتجاوز 30% بعد أن وصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه، بدلا من 7500 جنيه قبل الزيادة».
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدقيق الحر دفع أصحاب المخابز إلى رفع أسعار الخبز السياحى بأنواعه الثلاثة (الأبيض، والشامى، والفينو) بنسبة تصل إلى 50%، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز الحر إلى 75 قرشا مقارنة بـ50 قرش قبل الزيادة، نظرا لاستخدام الدقيق الحر ــ نسبة استخراج %72 ــ فى إنتاج هذه المخبوزات كافة.
وتابع: «عدد من أصحاب مخبوزات الفينو تلاعب فى الأوزان والأسعار، ورفع السعر بنسبة متغيرة بين 50% و100% فى بعض الحالات، حسب منطقة البيع ودرجة الرقابة عليها، حيث وصل سعر الرغيف إلى 75 قرشا و1 جنيه بدلا من 50 قرشا، وهو المنتج الذى يستخدمه قرابة 24 مليون تلميذا بشكل أساسى ويومى فى وجباتهم المدرسية، فضلا عن غيرهم من المواطنين وطلاب الجامعات، الأمر الذى يرفع الأعباء المالية على أرباب الأسر، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة».
وأشار إلى أن المسئولين أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى احتكار تجار الدقيق الحر وأصحاب المطاحن كميات كبيرة من الدقيق، واستغلالهم أجواء ارتفاع الأسعار العالمية جراء الأزمة الروسية ــ الأوكرانية، لرفع أسعار الدقيق الحر، وهو ما تسبب فى رفع أسعار المنتجات المذكورة.
وقالت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب شيرين عليش، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار المنتجات والسلع الغذائية، ما شكل عبئا على كاهل المواطنين، مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وطالبت عليش، فى بيان أمس، وزارة التموين بتوفير السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطنين بشكل يومى كالسلع الغذائية والاستهلاكية بأعداد كبيرة فى الأسواق وتوفير المزيد من منافذ البيع لتوفير السلع بأسعارها الحقيقية، مشددة على ضرورة تفعيل الدور الرقابى للأجهزة المعنية لمواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم إقبال المواطنين على الشراء قبل شهر رمضان الكريم.
وواصلت: «لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار المبالغ فيه فى الأسواق، خاصة فى ظل استقرار أسعار العملات الأجنبية واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بجانب توفير الحد الآمن من السلع الأساسية والاستراتيجية فى المخازن، الذى يكفى لأشهر عدة قادمة، المواطن تحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية ولابد من التخفيف عليه».