هل تشهد مصر فقاعة فى شركات التكنولوجيا المالية ؟

– دلالة: يمكن اختزالها فى 10 تطبيقات تلبى احتياجات المستخدمين

– القاضي: تعيش أزهى عصورها.. وجهود «المركزى» تعزز فرص نموها

أجمع عدد من مسئولى صناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر أن مصر ما زالت أمامها فرص نمو واعدة فى قطاع شركات التكنولوجيا المالية، خاصة الناشئة منها، ولم تصل لمرحلة التشبع بعد، وذلك على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا، وبدعم من مجهودات البنك المركزى المصرى، موضحين أن السنوات المقبلة ستشهد دخول رؤوس أموال جديدة من دول أفريقيا والخليج وأسواق الشرق الأقصى.

وأكدوا أن الأسواق المحلية والأفريقية والعالمية سجلت العديد من تجارب النجاح الرائدة على صعيد شركات التكنولوجيا المالية، مثل شركتى «فورى» و«إى فاينانس»، إلا أن المشكلة الأكبر التى تواجه السوق المصرية تتمثل فى المغالاة أحيانًا فى تقييمات بعض الشركات، ما قد يدفع المستثمرين لأسواق أخرى بديلة أكثر توازنًا، وعلى رأسها باكستان التى أصبحت تقدم حزمة تسهيلات كبيرة، خاصة للمستثمرين الخليجيين.

توقعات بدخول 100 كيان جديد

وقال طارق طه، رئيس مركز التكنولوجيا المالية والإبداع فى البنك المركزى المصرى، إن أعداد شركات التكنولوجيا المالية فى مصر أقل بكثير، مقارنة بدول أخرى أقل حجمًا، مثل ماليزيا ونيجيريا وغانا التى بدأت تشهد انتشارًا كبيرًا فى خدمات الإنترنت عبر المحمول، ولما لها من انعكاسات إيجابية على رواج نشاط شركات التكنولوجيا المالية fintech، موضحًا أن العدد ليس هو المقياس الوحيد لنجاح هذه الشركات من عدمه.

طه العدد أقل من ماليزيا ونيجيريا وغانا.. وطرح «فورى» و«إى فاينانس» بالبورصة يؤكد جاذبية القطاع

ورجح أن تشهد الفترة المقبلة دخول 100 شركة ناشئة جديدة فى مجال التكنولوجيا المالية للسوق، لافتا إلى أن العائد على الاستثمار من طرح شركتى فورى وإى فاينانس فى البورصة المصرية يعد مؤشرا قويا على جاذبية قطاع التكنولوجيا المالية للمستثمرين فى السوق المحلية.

وتوقع «طه» استمرار شركات التكنولوجيا المالية التى حصلت فعليًا على استثمارات، وأصبحت فى مكانة متقدمة من ناحية التوسع والاستقرار، وتعمل فى السوق المحلية منذ فترة، والمعروفة باسم scale ups على غرار شركات باى موب وباى سكاى وساندر فى النمو بقوة خلال العام الحالى، لا سيما الكيانات العاملة بمجال حلول المدفوعات الرقمية.

وألمح إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها فى شركات التكنولوجيا المالية مستقبلًا ستكون مصرية، لاسيما مع حساسية القطاع المالى، إلا أنه لا يوجد أى مانع من إجراء مباحثات مع تجارب عربية رائدة، مثل السعودية والإمارات واللتين تترقبان دومًا فرص الاستثمار المتاحة فى مصر.

«نوبانك» البرازيلية للحلول المالية و«سترايب» للمدفوعات الرقمية أشهرها

ورأى يوسف سالم، المدير المالى لشركة سويفل كورب هولدينجز لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول، أن حجم عمليات شركات التكنولوجيا المالية تنمو بمعدل من 3 إلى 10 أضعاف سنويا، ما يرفع قيمتها السوقية عامًا تلو الآخر، على غرار تجربة شركتى «فورى» و«إى فاينانس»، وكذلك الزيادات المتتالية فى تقييمات شركة إم تى إن حالا خلال جولات التمويل المتعاقبة، إلا أن ذلك القطاع يتميز أيضًا بمعدلات مخاطرة مرتفعة، خاصة أنه ما زال فى مرحلة النمو.

سالم: عملياتها تسجل نموًا من 3 إلى 10 أضعاف سنوياً.. و«سيكويا» الأمريكية و«dpi» الإنجليزية أبرز المستثمرين

واعتبر «سالم» أن إعلان شركة فورى على سبيل المثال الخميس الماضى عن نيتها تنفيذ عملية طرح ثانوى لجزء من أسهمها بالبورصة الأمريكية، وجذب سيولة مالية من مستثمرين جدد سينعكس بالإيجاب على حركة السوق عبر تنوع محفظة الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد والمؤسسات، سواء خدمات الدفع اللاحق مثل فاليو ومنصة التسوق الإلكترونى «سيمبل» وباى ناس وتيلدا التى تسعى لتطبيق فكرة البنك الإلكترونى، ما يعزز بقوة من فرص النمو المحتملة للقطاع.

وأكد أن شركات التكنولوجيا المالية فى مصر باتت محط إنظار من كل أنواع المستثمرين المحليين أو الأجانب، مثلما حدث فى أول استثمار لشركة سيكويا كابيتال الأمريكية بمنطقة شمال أفريقيا والخليج فى «تيلدا» المصرية الناشئة، إضافة إلى استثمار شركة DPI الإنجليزية فى شركة “إم تى إن حالا” المصرية.

وتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة زيادة فى معدل التقييمات المطروحة للتكنولوجيا المالية فى مصر، على غرار تجارب بعض الشركات الناجحة الأخرى التى أصبحت تقدر بمليارات الدولارات، مثل شركة نوبانك NUBANK البرازيلية للحلول المالية، وكذلك شركة سترايب للمدفوعات الرقمية التى تعمل فى أسواق أمريكا وإيرلندا.

واعتبر أن مصر من أكبر الأسواق النامية التى تحمل قدرًا كبيرًا من فرص النمو بالمنطقة من حيث التعداد السكانى وقلة أعداد حاملى البطاقات الائتمانية وخلق مناخ جيد لرواج نشاط التمويل الاستهلاكى.

نجاحها مرهون بدراسة المتغيرات العالمية

فى سياق متصل، أضاف الدكتور خالد إسماعيل، مؤسس صندوق HimAnagles للاستثمار فى شركات رأسمال المخاطر، أن انتشار شركات التكنولوجيا المالية الناشئة يُمثل اتجاهًا سائدًا فى الأسواق النامية عمومًا وأفريقيا بصفة خاصة، نظرًا لقلة أعداد المواطنين الذين يلجأون للبنوك أو الطرق التقليدية فى إجراء المعاملات المالية، الأمر الذى أدى لاستحداث قنوات رقمية موازية ذات صور متعددة سواء للاستثمار أو التمويل، لدرجة أنه أصبحت توجد بنوك افتراضية بالكامل فى الوقت الراهن.

إسماعيل: توقعات باستمرار معدلات الصعود خلال 2022 مع دراسة المتغيرات العالمية

وقال «إسماعيل» إن السنوات الماضية شهدت نجاحات ملموسة لشركات أصبحت تتجاوز قيمتها السوقية المليار دولار على غرار تجربة فورى فى مصر وFlutterwave فى نيجيريا مما يفتح شهية صغار المستثمرين، معتبرا أن تعدد وتنوع أنشطة شركات التكنولوجيا المالية يعد أمرًا صحيًا للأسواق على أن يكون البقاء للأقوى – على حد وصفه.

ورأى أن العام الماضى كان الأفضل على صعيد استثمارات الشركات الناشئة فى مصر، رغم تحديات فيروس كورونا، ومن المتوقع استمرار نفس المنوال خلال 2022 أيضًا، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات العالمية، وعلى رأسها سعر الفائدة الأمريكية التى تؤثر بشكل أو آخر على الشركات الناشئة، فضلًا عن أسعار البترول، معتبرًا أن أى شركة ناشئة تحتاج للنمو بمعدل من 3 إلى 5 مرات عام تلو الآخر لضمان استمراريتها.

ولفت إلى أن المغالاة فى تقييمات الشركات الناشئة يؤدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب، خاصة مع انخفاض معدل العائد المتوقع على الاستثمار؛ لذلك يبحث المستثمر دائمًا عن الدول التى تشهد توازنًا فى التقييمات، مثل السوقين المصرية والهندية، على حساب الأسواق الكبرى الأخرى مثل أمريكا، رغم كونها معقل الشركات الناشئة حول العالم – على حد وصفه.

ضرورة منحها رخصًا على غرار البنوك

وقال الدكتور هشام عبد الغفار، رئيس مجموعة ميناجوروس الاستثمارية، إن عدد شركات التكنولوجيا المالية فى مصر ضعيف للغاية، ويجب زيادتها لعدة أسباب، أهمها أن 65 % من المواطنين لا يمتلكون حسابات بنكية أو بطاقات ائتمانية، معتبرًا أن الحل الوحيد لتحقيق الشمول المالى هو دمج هذه النسبة فى أنظمة مالية غير بنكية ممثلة فى حلول شركات التكنولوجيا المالية.

عبد الغفار: نواجه منافسة قوية مع باكستان على استقطاب رؤوس الأموال الخليجية

وأكد «عبد الغفار» ضرورة دعم الدولة لشركات التكنولوجيا المالية وتسهيل إجراءات إنشائها ومنحها رخصًا على غرار البنوك، خاصة أن مصر لديها فرصة واعدة بأن تصبح مركزًا محوريًا لشركات التكنولوجيا المالية فى المنطقة العربية، متوقعًا أن يشهد العام الحالى مضاعفة فى حجم الاستثمارات الموجهة لهذه النوعية من الكيانات.

ودلل على جاذبية قطاع التكنولوجيا المالية بالعديد من التجارب الناجحة، مثل «فورى» التى تستثمر حاليًا فى أنشطة جديدة مثل Buy now Pay خدماتlater ، إضافة إلى اعتزامها تأسيس ذراع استثمارى لها فى مجال التمويل الاستهلاكى.

وأوضح أن العائد على الاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية يتراوح من 7 إلى 8 أضعاف المبالغ التى ضختها صناديق رأس المخاطر، لافتا إلى أن القيمة السوقية لشركة فورى على سبيل المثال ارتفعت بنسبة %800 و%20 لشركة إى فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

وألمح إلى أن أسواق الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، تمتلكان رغبة قوية للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية المصرية، خاصة أن لديهم خبرات سابقة ونماذج أعمال ناجحة يسعون لنقلها لأسواق أكبر حجمًا مثل مصر.

وأشار إلى أن السوق المصرية تواجه حاليًا منافسة قوية من قبل باكستان، والتى تسعى لجذب المستثمرين من دول الخليج، عبر تقديم تسهيلات كبيرة لهم فى مجال تأسيس شركات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى توافر بنية تشريعية متقدمة، إلا أن الأزمة تكمن فى تفشى الفساد داخل الجهات الحكومية هناك.

وبحسب حصاد وزارة الاتصالات خلال 2021، نمت حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية من 190 مليون دولار فى عام 2020 إلى 465 مليونا فى 2021، فى ضوء النمو الذى يشهده قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والذى ساهم فى إنشاء 335 شركة جديدة العام الماضى.

تركيا وجنوب أفريقيا قطعت شوطًا كبيرًا

فى سياق متصل، قال محمد عكاشة، الشريك الإدارى لصندوق ديسربتيك للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إن السوق المصرية ما زالت متأخرة عن دول أخرى مثل تركيا وجنوب أفريقيا فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية؛ لذلك فهى بحاجة لمزيد من الشركات، لافتًا إلى أن حجم محفظة الاستثمارات بالنشاط متنوعة، وفى نمو مستمر على كل الأصعدة الأفريقية والخليجية والعالمية.

◗❙ عكاشة: دخول صناديق الاستثمار الصينية ودول الشرق الأقصى لأول مرة

وذكر أن مصر ستشهد خلال المرحلة المقبلة لأول مرة ضخ رؤوس أموال فى الشركات الناشئة من قبل صناديق الإستثمار الصينية ودول الشرق الأقصى، فضلًا عن أخرى أفريقية من دول نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، والتى تتطلع لاقتناص فرص الاستثمار داخل البلاد، لما تشهده من نتائج ملموسة على صعيد ملف التحول الرقمى، وذلك بخلاف قنوات الاستثمار المعروفة مثل صناديق الاستثمار الإماراتية والسعودية والأوروبية.

وأرجع أسباب اهتمام تلك الدول بالاستثمار فى مصر إلى سببين، أولهما سرعة الدخول السوق المحلية قبل ارتفاع تقييمات الشركات، بينما يتمثل السبب الثانى فى حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تشهدها الأسواق.

جذبت مليار جنيه تمويلات

على صعيد آخر، علق رفيق دلالة، الشريك المؤسس فى شركة «إنوفنتشرز – Innoventure” للاستثمار فى الشركات الناشئة، قائلًا: باتت السوق المصرية مزدحمة overcrowding بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، لدرجة يمكن وصفها بالفقاعة، إلا أن القطاع ما زال يجذب تمويلات جديدة، خاصة أن صناديق رأسمال المخاطر تستهدف التركيز على فرص الاستثمار فى ثلاثة مجالات أساسية هي: التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والنقل.

وتساءل «دلالة»: هل ستنجح جميع شركات التكنولوجيا المالية فى تلبية احتياجات المستهلكين؟، مشيرا إلى أنه يمكن اختزال السوق المصرية فى 10 تطبيقات مالية خالصة pure fintech– على سبيل المثال تتيح خدمات الدفع عن بُعد وتمويلات المشروعات.

وأوضح أن شركات التكنولوجيا المالية فى مصر نجحت فى استقطاب تمويلات خلال المرحلة الماضية بقيمة مليار جنيه تقريبًا، مبينًا أن صناديق استثمار إماراتية من دبى وأبو ظبى ومستثمرين أفراد سعوديين يبدون اهتمامًا محلوظًا خلال الفترة الأخيرة، لبحث فرص الاستثمار المتاحة فى الشركات الناشئة المحلية.

%25 من استثماراتها بالمنطقة من صناديق أجنبية

وعلق طارق القاضى، مؤسس قمة «تكنى ساميت» لريادة الأعمال والشريك المؤسس لصندوق «إليكس إنجلز» للاستثمار فى الشركات الناشئة قائلًا: تعيش شركات التكنولوجيا المالية فى مصر حاليًا أزهى عصورها تزامنًا مع موجة التحول الرقمى التى تشهدها المؤسسات والشركات على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيدًا بجهود البنك المركزى المصرى فى دعم هذا القطاع، من خلال تخصيص تمويلات للاستثمار فى الشركات الناشئة العاملة بالنشاط.

وقال «القاضى» إن أكثر الجوانب التى قد تثير انزعاج مديرى صناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر أحيانًا هو ارتفاع تقييمات الشركات الناشئة، على غرار بعض التجارب العالمية، إلا أن فرص النمو المتوقعة لتطبيقات التكنولوجيا المالية تبرر ذلك الأمر، لافتا إلى أن أكثر من %25 من الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط خلال 2020 طبقًا لتقرير مؤسسة ماجنت العالمية من صناديق أجنبية.

وذكر أن مصر جاءت خلال العام الماضى فى المركز الثانى بالمنطقة من حيث عدد صفقات الاستثمارات فى الشركات الناشئة بعد الإمارات، منوهاً بأن «إليكس إنجلز» يستهدف عائدا طويلا ومتوسط الأجل على الاستثمار تتراوح مدته من 5 إلى 8 سنوات، بمعدل يدور من 30 إلى 50 ضعفًا.عمر ياسر

ولفت إلى أن البرنامج الأخير يعرف باسم Assistance، ويقدم خدمات مخصصة أكثر راحة ورفاهية لكبار المستخدمين عند عملاء دى سكويرز، معتبرًا أن جائحة كورونا هى السبب الرئيسى فى ظهور موجة التضخم التى تحتاج الأسواق العالمية، بسبب عمليات التباطؤ وحالات الإغلاق التى شهدتها الأسواق لمدة تزيد على عامين، الأمر الذى أدى إلى توقف تام خاصة خلال فترات الفيروس الأولى فى العمليات الإنتاجية داخل المصانع، وتوقف حركة الشحن، وبالتالى نقص واضح فى بعض السلع الأولية ومكملات الإنتاج، مما أدى إلى زيادة أسعار الخدمات والمنتجات بمختلف أنواعها، وتغير أنماط السلوك الشرائى للمستهلكين.

واستطرد: أصبحت “دى سكويرز” شريكاً رئيسياً وموثوقا به من قبل شركائنا المدرجين فى قائمة فورتين 500، مدعمين بشبكة قوية من التجار المحليين والدوليين الذين يسعون دائماً إلى مكافأة عملائهم الأوفياء بأفضل الطرق.

وعلى صعيد التعاون مع هيئة البريد فى برنامج مكافآت العملاء WIN، أكد أن البرنامج يعتمد على تفعيل نظام تراكمى للنقاط يعرف باسم (وينات) يضيف عددًا من النقاط، مقابل كل معاملة يقوم بها عميل البريد باستخدام بطاقات البريد المصرى فى عمليات السحب والإيداع أو التحويل أو إتمام عمليات الشراء المباشر أو التسوق عبر الإنترنت بالبطاقات المعتمدة، مشيرا إلى أن العميل يستطيع استخدام النقاط المجمعة كوسيلة سداد كلية أو جزئية لمشترياته عند القيام بعمليات شراء أى من المنتجات والخدمات المقدمة من التجار ومقدمى الخدمات المشتركين فى البرنامج، وذلك فى أى من فروعهم المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن WIN يقوم كذلك بإصدار قسائم شراء وكوبونات جوائز وخصومات لعملاء البريد بناءً على مؤشرات أداء تقاس بمدى تفاعل العميل ومعدل استخدامه للخدمات المقدمة له من هيئة البريد، إضافة إلى تمكين العميل من متابعة رصيد النقاط الخاص به، من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالبرنامج الذى يُعرف كل عميل برقم المحمول الخاص به، منوهًا بأنه يمكن للعميل أيضًا استبدال الوينات أو قسائم الشراء والخصومات، من خلال شبكة مختارة من المحال التجارية التى تقدم السلع والخدمات؛ حيث يستطيع العميل معرفتها والاختيار من بينها عبر الاطلاع عليها على الموقع الإلكترونى لبرنامج المكافآت وين.

وعلق: يتمثل دور الشركة فى تنفيذ Win فى إتاحة الحلول التكنولوجية للبريد وإدارة البرنامج من الناحية الفنية، ودعمه بشبكة كبيرة من التجار خاصة أن البرنامج يهدف إلى تحفيز عملاء البريد على استخدام البطاقات والقنوات الرقمية فى إجراء المعاملات كبديل عن الكاش، ويسهم أيضاً فى زيادة مبيعات التجار، منوهًا بإجراء «دى سكويرز» مفاوضات مع جهات حكومية أخرى لتكرار تجربة التعاون.